نشریه کارآگاه
پیاپی 21 (زمستان 1391)

رفتار شناسی مجرمان در فضای سایبر در سال های اخیر مورد توجه محققان و نهادهای پلیسی بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان قرار گرفته است. رفتار مجرمان می تواند از طریق برنامه های نرم افزاری پیچیده و یا بعضی از عملیات ساده پیگیری شده و بصورت راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از اتفاق جرم، برخورد درست با مجرم در حین و بعد از ارتکاب جرم بکار گرفته شود. مجرمان در فضای سایبری ایران از نظر قانونی، به افرادی گفته می شوند که یک یا چند عمل مجرمانه از جرایم سایبری که بر اساس قانون جرایم رایانه ای جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1388 جرم شناخته شده باشد را انجام داده باشند. جرم سایبری از دید قوانین ایران، نوعی از جرم است که با استفاده از رایانه، یا درون فضای سایبر و یا علیه رایانه دیگری واقع می شود. تجربه جهانی نشان داده است که، هرچه وابستگی انسان به رایانه، شبکه و اینترنت بیشتر شود، زمینه توسعه جرائم سایبری نیز آماده تر می گردد. علاوه بر آن، جرایم بسیاری در دنیای واقعی اتفاق می افتد و در فضای مجازی مجرمان تعقیب، جرایم کشف و با آنها برخورد می شود. رسانه های جدید که رسانه های شهروندی نامیده می شوند در فضای سایبر نقش موثری در تاثیرگذاری و رفتار شناسی مردم و از جمله مجرمان دارند. این رسانه های جدید در حال تغییر روش های سنتی رفتارشناسی مجرمان و کمک به مشارکت پذیری و تاثیر گذاری بیشتر مردم به منظور همکاری در امن سازی فضای سایبر می باشند. در این مقاله ضمن بررسی تاثیر اجتماعی جایگاه فضای سایبر در برنامه های حال و آینده زندگی بشر، به جایگاه مجرمان از دیدگاه نظری و رفتارشناسی مجرمان در فضای مجازی پرداخته شده است. ارائه توصیه ها و راهکارهای عملی به منظور پیشگیری از جرم و برخورد با آن در صورت وقوع، بر اساس تجربیات جهانی رفتارشناسی مجرمان در فضای سایبر، بخش دیگری از این مقاله می باشد.

هدف از این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر ایجاد انگیزه جرم فرار مالیاتی می باشد. توان دولت ها در انجام وظایف شان به اندازه زیادی وابسته به وجود منابع مالی می باشد. یکی از مهمترین و کارآترین منابع مالی در ادبیات اقتصادی و اقتصاد بخش عمومی، مالیات تعریف شده است. در کشور های در حال توسعه به دل کسری های بودجه مستمر این امراهمیت ویژه ای پیدا کرده است؛ به این دلیل همان طوری که کسری بودجه در نیل به تعادل در اقتصاد کلان موثر می باشد، می تواند نیز آثار نامطلوبی بر بسیاری از متغیر های کلان اقتصادی و اجتماعی بر جای گذارد. هرچه هزینه های جاری دولت، بیشتر با درآمدهای مالیاتی تامین شود، امکان توزیع عادلانه تر درآمد بیشتر شده و سلامت اقتصاد تضمین شده و این امر نکته مثبت نظام اقتصادی به شمار می رود. همچنین امکان تامین مخارج اجتماعی افزایش یافته و سطح بزهکاری ها، می تواند کاهش می یابد. افزایش کارایی نظام مالیاتی و افزایش شفافیت اقتصادی در تحقق درآمد های مالیاتی عامل مهمی جهت بهبود وضعیت اقتصادی می باشد. در ایران سهم قابل ملاحظه درآمد های نفتی در بودجه دولت، بسیاری ازتصمیم گیری های کلان اقتصادی را تحت الشعاع خود قرار داده است و از طرفی با توجه به پایان پذیر بودن منابع طبیعی، رویکرد درآمدهای مالیاتی و تحقق آن در اولویت است. بنابراین لازم است موانع این تحقق را از میان برداشته شود. یکی از موانع در این زمینه، فرار مالیاتی می باشد و این پدیده به عنوان جرم می باشد که در دسته بندی جرایم اقتصادی قرار می گیرد. بنابراین برآورد و شناسایی عوامل اثر گذار بر آن از اهمیت بالایی بر خوردار است. بدین منظور در تحقیق حاضر از روش تحلیل و توصیفی به بررسی این موضوع پرداخته شده است.

مسئله جبر و اختیار انسان در اعمال و رفتار خود و بالاخص در ارتکاب جرم، با توجه به اهمیت فراوانی که دارد همواره باعنوانهای مختلف مورد بحث قرار گرفته است.در میان مکاتب کیفری،مکتب اثباتی (تحققی)که انصافا «مکتب جبرگرا » نامیده شده، هرگونه اختیار واراده را برای انسان نفی می کند. این رویکرد امروزه مطرود است و دیگر نمی توان افراد را بخاطر داشتن خصیصه های ظاهری و جسمانی متمایز از دیگران، مجرم و بزهکار دانست. با این حال تمایل برای باور این مساله که خصیصه های ظاهری و جسمانی افراد، خصیصه های درونی آنان را نمایان می سازد، هنوز هم با ماست. از این رو، هدف از تدوین این مقاله تحلیل نو و جامع نسبت به رویکرد و دیدگاه جبرگرایانه جامعه و بالاخص متخصصان پلیس در ارتکاب جرم است. بر همین اساس مقاله حاضر جهت پاسخگویی به چهار سوال مطروحه در این خصوص، به رشته تحریر درآمده است: اول) دیدگاه دین اسلام و بالاخص مذهب شیعه، نسبت به مقوله جبر و اختیار چیست و آیا از منظر شیعه، انسان در انجام اعمال خود مجبور است؟ دوم) دیدگاه متخصصان پلیس در مقوله جبر و اختیار در ارتکاب جرم چه می باشد و چنانچه رویکردی جبرگرایانه دارند، مفهوم و مصادیق جبرانگاری در ارتکاب جرم از منظر پلیس چیست؟ سوم)چرا پلیس نسبت به قشر خاصی از جامعه از قبیل اقلیت های قومی و زبانی و رنگین پوستان- اعتقاد به جبریت در ارتکاب جرم داشته و ارتکاب جرم از جانب آنان را محتمل و یا حتمی و اجتناب ناپذیر می داند؟ چهارم)تبعات و عواقب رویکرد جبرانگارانه پلیس در ارتکاب جرم چیست؟ پژوهش حاضر به صورت اسنادی از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و از منابع و اسناد کتابخانه ای استفاده شده است. نتیجه حاصله این است که پلیس با داشتن رویکرد و دیدگاه جبرگرایانه و اعتقاد به اینکه ارتکاب جرم از جانب برخی از افراد در جامعه بدلیل تعلق داشتن به یک قشر خاص-از قبیل اقلیت های زبانی و قومی و رنگین پوستان- محتمل و یا حتمی و اجتناب ناپذیر بوده،ضمن نقض اصول بنیادی حقوق جزا، آیین دادرسی کیفری و حقوق بشر و نادیده گرفتن اصول و الزامات رفتار منصفانه با این قبیل شهروندان، باعث لطمه به کرامت انسانی آنان و برهم خوردن نظم و انتظام اجتماعی شده وموجب می شود تا آنها «بزه دیدگان سوء استفاده از قدرت » پلیس واقع گردند.

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر ویژگی های فردی -اجتماعی بر درجه بندی جرایم مجرمین صورت گرفت. به این منظور 90 نفر از متهمین مرد که پرونده های اتهام آنها در دادسرا و دادگاه های عمومی انقلاب اسلامی منطقه 7 حقوقی از سال 1376 تا 1386 موجود بود انتخاب شدند و برحسب نوع جرم به سه گروه مجرمین دارای یک فقره جرم دو فقره جرم و بیش از دو فقره جرم تقسیم شدند(از گروه نفر 30) اطلاعات مربوط به ویژگی های فردی - اجتماعی(نظیر سن، وضعیت اشتغال، تاهل سابقه کیفری و اعتیاد) از پرونده های آنها استخراج شد. تحلیل یافته های پژوهش نشان داد که: - سن و وضعیت تاهل بر درجه بندی جرایم تاثیر نداشت. - سابقه کیفری و اعتیاد بر درجه بندی جرایم تاثیر داشت به طوری که مجرمین دارای بیش از دو فقره چرم دارای سابقه کیفری و اعتیاد بودند هر چند که اعتیاد در مجرمین دارای یک فقره جرم که به جرم آنها در رابطه با مواد مخدر می باشد، نیز وجود داشت. - وضعیت اشتغال بر درجه بندی جرایم تاثیر داشت به طوری که مجرمین دارای یک فقره جرم که جرمشان در رابطه با مواد مخدر بوده دارای بیشترین میزان بیکاری بودند.

کلاهبرداری جرمی است، متنوع و با احساس نیاز از سوی قربانی آغاز می شود و شامل تمام اعمال غیر قانونی که با هدف فریب افراد انجام میگیرد. هدف ارتکاب این جرم میتواند حاصل کردن سود و انتفاع باشد و یا آسیب رساندن به سازمان یا افراد مورد نظرانجام گیرد. این جرم صرفنظر از وسایل متقلبانه از ابزار زبان فریبکارانه ای برخوردار است که به کار میبندد. اما هرچه قدر فرد کلاهبردار باهوشتری باشد، سرنخها کوچکتر و کشف آنها سختتر خواهد بود. این جرم در محیط اجتماعی روی میدهد و پیامدهای جدی برای اقتصاد، شرکتها و افراد به همراه دارد. و جرمی کاملا فرصت طلبانه است که در صورت پیوند میان طمع و امکان فریب رخ میدهد. کلاهبرداری را باید در چهار نوع بررسی کرد: نوع اول، تحت عنوان کارکنان دولت و سازمانها علیه مراجعان، نوع دوم، افراد علیه سازما نها، نوع سوم مردم علیه مردم و نوع چهارم، موسسات و شرکتها علیه سازمان های دیگر؛ قربانیان جرم کلاهبرداری می توانند فرد، موسسات مالی و غیر مالی اعم از دولتی یا خصوصی باشند. در این مقاله ما بیشتر به موضوعی می پردازیم که عامه مردم به آن مبتلابه هستند.

در مواجهه با اتفاقاتی که حقوق اشخاص را تضییع یا در معرض تضییع قرار می دهد یا نظم جامعه را بر هم می زند، نخستین جایی که مراجعه به آن به ذهن اشخاص خطور می کند نیروی انتظامی و پلیس است؛ زیرا قوه قاهره این نیرو در خدمت حفظ نظم، آزادی و حقوق شهروندان است و قوانین و مقررات، آنها را بر مدار حفظ و حراست از حقوق مردم مستقر می سازد. نهاد پلیس دارای وظایف و اختیارات گسترده ای است. هر چند وظایف مذکور زیاد و مهم اند، اما تنها قسمتی از این وظایف در ارتباط با دادرسی های کیفری می باشد که اکثر آنها نیز مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی است. این پژوهش سعی برآن دارد تا از رهگذر احصاء مهمترین وظایف و اختیارات پلیس در کشف جرم، تعقیب متهم و تحقیقات مقدماتی جرایم و مقایسه مواضع دو کشور ایران و فرانسه، از منظر قوانین و دیدگاه اندیشمندان، هم یاریگر مسئولین و دست اندرکاران این حوزه باشد و هم با تحلیل انتقادی این مواضع، راهنمای قانونگذار در جهت رفع نواقص و خلاهای احتمالی در آینده شود.

پولشویی، فرایندی بزهکارانه است که درجریان آن عواید ناشی از فعالیت های مجرمانه درمسیرهای قانونی قرارمیگیرد وبه ظاهرتطهیر وپاک می شود؛فرایندی که آثارجبران ناپذیری را بر پیکره سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه برجای می گذارد؛ هم پیوندی نزدیک واشکارپدیده پول شویی با فعالیت های بزهکارانه و نقش اساسیآن درترغیب یا تسهیل فعالیتهای بزهکاران و امکان تداوم یا تقویت جرایم سازمان یافته، اهمیت شناسایی و رویارویی با این پدیده شوم و ایجاد عزم جهانی را برای مبارزه با این معضل- به ویژه ازدهه 1980 به این سو- دو چندان ساخته است.در اواخراین دهه پیمان نام ه ها وکنوانسیون هایی به منظورمقابله با پول شویی تدوین شدند، که یکی ازمهمترین آنها، کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد(مریدا) مصوب سال( 2003 ) میلادی می باشد.درسطح ملی نیزبسیاری ازکشورها قوانین ضدپولشویی موثری را به تصویب رساندند.درایران نیز، همپا با تحولات بین المللی درخصوص مبارزه با پول شویی اقدامهایی صورت گرفته است که نمونه بارز آن، قانون مبارزه با پول شویی مصوب سال 1386 مجلس شورای اسلامی است. در این مقاله ضمن بررسی انتقادی بعدکیفری قانون مبارزه با پول شویی با تکیه برمقررات کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (که جمهوری اسامی ایران درتاریخ 1387/8/14 به این کنوانسیون ملحق شده است) سعی شده است که به سوالاتی از قبیل اینکه آیا ضمانت اجرای مقرردرقانون مبارزه با پول شویی متناسب با جرم پول شویی می باشد؟ آیا قانون گذارعلاوه برجرم انگاری پولشویی، مصادیق دیگری را مانند شروع، شرکت و معاونت در جرم پول شویی را نیزجرم انگاری کرده است؟ چه انتقاداتی بر این قانون از حیث بعد کیفری آن وارد است؟ پاسخ داده شود.

اصلی ترین وظیفه کارشناسان بررسی صحنه جرم، پردازش، کشف و جمع آوری انواع آثار و مدارک مادی بجای مانده از مجرمین در صحنه جرم است که این مهم با استفاده از وسایل و تجهیزات مختلف انجام می پذیرد. با توجه به آگاهی و اطلاعات مجرمین از این موضوعات، در زمان ارتکاب جرم سعی می کنند کمترین آثار از خود بجای بگذارند، لذا کشف و جمع آوری مدارک ریز و میکروسکوپی در صحنه جرم میتواند یکی از راهکارهای مناسب و موثر بحساب آید. انتخاب روش جمع آوری که تضمین کننده حفظ این قبیل ادله می باشد بسیار مهم است و از سوی دیگر ادله میکروسکوپی جمع آوری شده برای تجزیه، تحلیل و بررسی دقیق به آزمایشگاه های تحقیقات جنایی ارایه می شوند که در این قسمت انتخاب روش شناسایی مناسب برای ارایه نتایج با دقت و صحت بالا نیز از دغدغه های مهم کارشناسان آزمایشگاه های جنایی می باشد. یکی از این ادله میکروسکوپی بو، ترکیبات فرار و بخار است که همه در حالت گازی و غیرمرئی هستند. اما این ادله میکروسکوپی می تواند در کمک به شناسایی مظنون به اندازه سایر مدارک دیگر نظیر اثر انگشت مفید و راهگشا باشد. چرا که همانند اثر انگشت از ویژگی های منحصر به فرد برخوردار است. و میتواند در صحنه های انفجار، برای تشخیص بخارات مواد منفجره و نیز برای تشخیص موادمخدر و یا تشخیص نشت گاز، مهم و کارگشا باشد. اما حالت گازی و غیرمرئی این مدرک میکروسکوپی اهمیت انتخاب روش مناسب جمع آوری و روش تشخیص و شناسایی شایسته را برای کارشناسان صحنه جرم و کارشناسان آزمایشگاهی پررنگتر می سازد. با توجه به موارد ذکرشده در این مقاله به اهمیت بو به عنوان یک ادله مادی مهم، روش های جمع آوری و تجزیه و تحلیل شناسایی آن به تفصیل پرداخته شده است.